مصلحة الضرائب تنفي زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر بنسبة 12%

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا صحة مطلقًا لما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تعديلات في سعر ضريبة القيمة المضافة تؤدي إلى زيادة الضريبة على السجائر بنسبة 12% اعتبارًا من نوفمبر 2025.

وشددت المصلحة على أنه لن يطرأ أي تغيير في أسعار ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر خلال نوفمبر المقبل، موضحة أن ما أُثير حول “فتح الشرائح” جرى تفسيره بشكل خاطئ على أنه زيادة في سعر الضريبة، بينما المقصود هو السماح للشركات بتحديد أسعار بيع منتجاتها وفقًا لسياساتها التسعيرية والمنافسة في السوق، وذلك في إطار القواعد المنصوص عليها بالقانون رقم (177) لسنة 2023 وتعديلاته بالقانون رقم (157) لسنة 2025، والذي أجاز زيادة الشريحة السعرية للبيع بنسبة 12% سنويًا ولمدة ثلاث سنوات.

ودعت مصلحة الضرائب وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم تداول أي معلومات غير صادرة رسميًا عنها، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المختصة بالإعلان عن أي تعديلات ضريبية أو تشريعية، وأن أي تغيير في أسعار الضرائب يتطلب تعديلًا تشريعيًا يُعرض أولًا على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.